پرداخت معوقات کارکنان در ارتباط با افزایش ۵۰ درصدی حقوق

مصاحبه روابط عمومی دانشگاه هنر با دکتر شکوری، معاون اداری و مالی دانشگاه
۰۳ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۳ کد : ۴۴۶۰ اخبار اداری مالی
تعداد بازدید:۱۴۹۰

 

 

روابط عمومی - با سلام و احترام و تشکر ازقبول این مصاحبه؛ موضوع پرداخت معوقات کارکنان در ارتباط با افزایش 50 درصدی حقوق در بین همکاران مطرح است خواهش میکنم در جهت آگاهی بیشتر و دقیقتر این عزیزان توضیحات لازم را بفرمایید.

 

دکتر شکوری - با سلام و احترام؛ و با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همکاران عزیز و شریفم در دانشگاه هنر، که در بحبوحه همه‌گیری بیماری کرونا و سختیهای اقتصادی و معیشتی ایام دشواری را سپری می‌کنند، ولی در عین حال با تعهد و تعصب مثال‌زدنی به پیشبرد امور دانشگاه مشغولند. مدتی است که موضوع پرداخت دیون پرسنلی همکاران در خصوص افزایش 50 درصدی حقوق سال 1399، به عنوان مطالبه‌ای به حق و دغدغه‌ای بجا مطرح می‌باشد.

در ابتدا اطمینان می‌دهم که دانشگاه پیگیر تامین منابع لازم برای پرداخت دیون مربوط به دیون پرسنلی مربوط به این موضوع هست ولی از آنجائی‌که متاسفانه در رفتاری غیراداری و گفتاری غی اخلاقی، یک یا چند نفر معدود (کمتر از انگشتان یک دست) این موضوع را دست‌آویز تسویه‌حسابهای شخصی با دانشگاه قرار داده‌اند و اطلاعاتی نادرست را (که مصداق تشویش اذهان عمومی در دانشگاه است) انتشار می‌دهند که موجبات ابهام را در ذهن پاره‌ای از همکاران عزیز و نجیب دانشگاه فراهم آورده، لازم دیدم برای رفع ابهام از فضای ایجاد شده، سابقه موضوع و روندی که طی 18 ماه گذشته در این فقره طی شد را خدمت عزیزانم تشریح و تصریح کنم:

خدمت همکاران محترمم عارضم که طی بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 سازمان برنامه، دانشگاهها موظف شدند که به اختیار خود با توجه به مقدوراتشان تا 50 درصد امتیازت فصل دهم قانون خدمات کشوری را در خصوص کارکنان خود افزایش دهند. با توجه به شرایط کلی و با عنایت به بضاعت مالی، دانشگاه هنر افزایش 15 درصدی را برای کارکنان در نظر گرفت که پس از صدور احکام مربوطه پرداخت آن از ابتدای سال 1399 انجام گرفت.

افزایش مزبور، بار مالی ناخالصی بالغ بر 60 میلیارد ریال برای دانشگاه داشت که طبیعتا به دلیل تاریخ تصویب و اجرای آن، در بودجه مصوب و ابلاغی سال 1399 پیش‌بینی و لحاظ نشده بود. (این رقم در سال مذکور معادل 10 درصد بودجه هزینه‌ای از محل درآمدهای عمومی دانشگاه بود). در بخشنامه بعدی سازمان برنامه به شماره 62007 مورخ 1399/2/17 به صراحت دانشگاهها از پرداخت افزایش مزبور از محل درآمدهای عمومی منع شده و ملزم به تامین بار مالی متناظر افزایش از محل درآمدهای اختصاصی شدند.

در زمستان سال 1399 طی بخشنامه شماره ۲۴۰۰۸۷  و  مورخ 1399/11/1 وزیر محترم علوم، دانشگاهها مکلف شدند که افزایش حقوق همکاران را از اول بهمن 1399با عدد ثابت 50% اعمال نمایند که متعاقب آن احکام مربوطه با تاریخ اجرای 1399/11/1 مربوطه صادر و افزایش 50 درصدی از آن تاریخ پرداخت شد (و طبیعتا 35 درصد افزایش مجدد در دو ماه بهمن و اسفند 99 به بودجه مصوب سال 1399 تحمیل شد). این افزایش 50 درصدی در بهمن 99، مبنای حکم سالیانه و حقوق سال 1400 همکاران قرار گرفت و منطقا در بودجه سال 1400 دانشگاه لحاظ شد.

در تاریخ 1400/2/18 در نشست مشترک هیاتهای امنا، مجددا دانشگاهها مکلف شدند که احکام افزایش حقوق 50 درصدی با تاریخ اجرای 1398/12/1 اصلاح نموده و دانشگاههایی که در فاصله 1398/12/1 تا 1399/11/1 کمتر از 50 درصد افزایش حقوق را اعمال کردند، ما به التفاوتِ تا 50 درصد را در بازه زمانی فوق ضمن اصلاح احکام پرسنلی پرداخت کنند. بنابراین دانشگاه هنر هم مکلف شده برای مدت 11 ماه مابه‌التفاوت 35 درصدی را به کارکنان پرداخت نماید و باز این موضوع به دلیل تاریخ تصویب و ابلاغ آن  در بودجه سال 1400 دانشگاه هنر و البته سایر دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده بود.

این مورد نیز بار مالی خالصی حدود 50 میلیارد و ناخالصی بالغ بر 70 میلیارد ریال در سال جاری بر دانشگاه تحمیل نمود. به همین دلیل در مصوبه هیات امنا، بطور موکد اشاره شده که مابه التفاوت مذکور می باید از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاهها پرداخت شود و یا از محل بودجه سنواتی منتقل شده به سال 1400؛ و البته به شرط تامین‌اعتبار مربوطه از سوی دانشگاه‌ها، و دانشگاه‌ها مجوز پرداخت مابه التفاوت احکام از محل بودجه عمومی سال 1400 را ندارند. بدیهی است که در شرایط اقتصادی سالهای اخیر صحبت از بودجه سنواتی کردن در اندازه‌های مورد نیاز برای پرداخت مزبور بیشتر به شوخی می‌ماند.

 در این میان درآمدهای اختصاصی دانشگاه هم که به دلیل شرایط کرونایی حاکم به طرز چشمگیری کاهش یافته و مقدار مورد تحقق هم به عنوان کمک به پرداخت هزینه‌های جاری دانشگاه مورد مصرف قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که بودجه اختصاصی دانشگاه در سال 1400، 145 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که برآوردها تا به امروز تحقق کامل آن را ناشدنی نشان می‌دهد. (در سال 1399از عدد 137 میلیارد ریال بودجه اختصاصی پیش‌بینی به دلیل تعطیلی دانشگاه تنها 103 میلیارد ریال آن محقق شده و عملاً دانشگاه با کسری بودجه 34 میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی مواجه گردید).

با عنایت به توضیحات ارایه شده لازم میدانم که به اصلی‌ترین شبهه ناروایی که به دانشگاه در موضوع فوق وارد شده و متاسفانه ذهن پاره‌ای از همکاران را احیانا مکدر کرده اشاره کنم و آن مقایسه‌ نادرست بین پرداخت مابه التفاوت کارکنان و موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی  است.

همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی مصوب مجلس به عنوان بخشی از مصارف دانشگاه‌ها برای اجرا در سال مالی جاری در قانون بودجه 1400 آمده و محل تامین آن از درآمدهای عمومی دانشگاهها پیش بینی و تعیین شده است؛ ولی مطالبات معوقه کارمندان عزیز در رابطه با افزایش 50 درصدی چون مربوط به سال قبل است دیون به شمار می رود و محل تامین آن درآمدهای اختصاصی است.

 بنابراین اعتبار پرداخت دو موضوع اساسا از دو محل متفاوت (درآمد عمومی و درآمد اختصاصی) است و چنانکه می‌دانیم دستگاه‌ها قانونا اجازه هزینه‌کرد از محلی غیر از محل تعین شده در بخشنامه‌ها و مصوبات بالادستی، برای آن مصارف را ندارند.

متاسفانه بسیاری از ظرفیتهای دانشگاه هنر در موضوع تحقق درآمدهای اختصاصی معطل مانده است و این موضوع دانشگاه را در بزنگاه‌هایی همچون موضوع حاضر دچار گرفتاری می‌کند. دانشگاه چه در سطح مدیریتی و تامین زیرساختهای تحقق درآمدهای اختصاصی و چه در سطح همکاران هیات علمی و گروه‌های آموزشی باید گامهای جدی و البته ضروری را بردارند، تا دانشگاه در جاهایی که درآمدهای عمومی کفاف یا مجوز استفاده را ندارد از فرصت و ظرفیت درآمدهای اختصاصی بهره‌مند شود.

مجدداً تأکید می‌نماید که موضوع پرداخت معوقات مربوط به مابه­ التفاوت افزایش 50 درصدی کارکنان محترم از دو مسیر متفاوت در حال پیگیری می‌باشد و مطابق بخشنامه 62007 مورخ 1399/2/17 رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسیر سومی هم در پیش روی دانشگاه وجود دارد که بصورت موازی در حال انجام مقدمات آن هستیم. به طور مشخص در بخشنامه مذکور فروش اموال مازاد منقول و غیر منقول دانشگاهها به عنوان یکی از محل‌های تامین اعتبار مربوط به افزایش 50 درصدی معرفی شده است. بدیهی است که مدیریت دانشگاه تلاش میکند که استفاده از این ظرفیت مصرح در بخشنامه مذکور اولین راه‌حل تلقی نشود و تا حد امکان از آن استفاده نکند. لیکن چنانچه مسیرهای در حال پیگیری به سرانجام نرسد، ظرفیت موجود در بخشنامه مذکور (برای فروش اموال مازاد منقول و غیر منقول) به عنوان آخرین راه حل با طی تشریفات مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

روابط عمومی - آیا صحبت دیگری با همکاران دانشگاه دارید.

 

دکتر شکوری - در اینجا لازم می‌دانم در مورد خطری که دانشگاه و وحدت بین اعضای آن را تهدید می‌کند با همکاران محترم عرضی داشته باشم و این به ویژه در شرایط بی‌سابقه کنونی که دانشگاه‌ها با تنگناهای مالی ناشی از جنگ اقتصادی روبروست.

قطعا اتحاد اعضای یک سازمان، شرط اساسی و بنیادین برای برون رفت از بحران هایی‌ست که آن سازمان را تحت فشار بیرونی قرار داده است و قطعا خدشه بر این وحدت زمینه را برای فروپاشی سازمان در جدال با فشارهای بیرونی محیا می‌کند. در این میان متاسفانه بلند شدن صداهایی که به دوگانه کارمند- هیات علمی دامن می‌زنند و وحدت این دو بال لاجرم دانشگاهها را هدف قرار می‌دهند چه از سر قصور باشد یا تقصیر از جانب این بال باشد یا آن بال جفایی نابخشودنی است. انتظار داریم تحرکات معدودی که خیرخواهی آنها مورد تشکیک است وخواسته یا ناخواسته به دنبال ایجاد نزاع "حیدری" – "نعمتی"  در فضای دوستی دانشگاه هستند و متاسفانه وجهه عملشان را تشویش اذهان عمومی قرار داده اند، در فضای آگاهی و همدلی اکثریت قریب به مطلق همکاران از هر دو بال دانشگاه مستحیل شود. صمیمانه و عاجزانه از همکاران عزیزم خواهان آنم که در این شرایط سخت کشور، از هرگونه حرف و عملی که موجبات ابهام و دلسردی در فضای مهربانی دانشگاه را موجب می‌شود دوری بجویند و باور داشته باشند که مسوولین دانشگاه علیرغم وجود ضعف‌ها و محدویتهای موجود، گردش صحیح امور در دانشگاه را وجهه عمل خود قرار داده و در تلاشند تا حقوق بی چون و چرای همکاران را چه دیون پرسنلی کارمندان باشد و چه حق‌التدریس چند ترم معوقه اعضای هیات علمی ادا کنند.  

دعا میکنیم خداوند سبحان به همه ما بصیرت لازم در جهت درک شرایط سخت تاریخی که در بحبوحه جنگ اقتصادی با آن مواجه هستیم عطا فرموده تا شاهد تحقق وعده های متعدد الهی به صابرین و شاکرین از جمله آیه شریف " ان مع العسری یسری" باشیم.

 

روابط عمومی - در پایان خبر خوب و امید بخش برای همکاران دارید؟

 

دکتر شکوری - بله. سوال خوبی را پیش کشیدید. عرض می کنم که خوشبختانه در پی اقدام تاریخی و البته تاریخ ساز ریاست دانشگاه در اخذ سند مالکیت اراضی دانشگاه در کرج (البته ضمن تشکر از همه همکارانی که از گذشته زحمت کشیده بودند) بعد از سالها  فرصتی "قانونی" و صد البته "شدنی" فراهم شده تا مجددا موضوع تهیه مسکن همکاران در دستور کار قرار گیرد.

هفته گذشته جلسه خوبی با اعضای فعلی هیات مدیره تعاونی مسکن دانشگاه داشتم که انشاله جلسه دوم را در همین هفته خواهیم داشت. نقشه راهی ترسیم شده تا به همت عزیزان، حیات مجدد و فعال تعاونی مسکن را ضمن طی تشریفات قانونی آن داشته باشیم و با استفاده از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده در پی اخذ سند مالکیت اراضی کرج، مقدمات تغییر کاربری بخشی از اراضی به کاربری مسکونی از طریق مراجع ذیربط دنبال کنیم. طی برنامه ریزی انجام شده امیدواریم تا زمستان به این مهم دست پیدا کنیم و با عضوگیریهای جدید و به روز شده طی هفته‌های آتی، فرصت بهره‌مندی همه همکاران اعم از کارمندان و اعضای هیات علمی را از این حق قانونی فراهم کنیم و در سال آینده انشاله کلنگ ساخت مجموعه مسکونی دانشگاه هنر که من نام  کوی دوستی را بر آن می‌پسندم را به زمین بزنیم. 

در پایان ضمن تشکر از شما بابت فرصتی که در اختیار من گذاشتید درخواست می‌کنم که دوستان در روابط‌عمومی در راستای فراهم آوردن فضای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی امور از ظرفیت‌های موجود بیشتر استفاده کنند و از هر فرصتی برای تقویت فضای دوستی و همدلی در خانه مشترکمان، دانشگاه هنر، کمال استفاده را داشته باشند.

موید باشید.